iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/12/28 شماره رای : 946
  • گردش کار - - - آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری ، تجاری آرا متناقض صادر کرده اند . نامبرده صدور رای وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است . گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است : الف : شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۱۷۸ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۰۴۵۲۶ در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۷ را خریداری کرده است ، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است . لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود . رای دیوان قطعی است . ب : شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۵۸ با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است : شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه ۱۲ تهران به صدور پایان کار اداری ( برای پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۳۴۵۲۶ را خواسته است ، شهرداری طی پاسخ شماره ۳۲۰۷۱/۳۱۷ ۷/۹/۱۳۸۹ درخواست رد شکایت کرده است . نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق الذکر اولا : شاکی مدعی است ملک در ۵۰ سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی عنه نیز نیست . ثانیا : ملک دارای پایان کار اداری مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۱ است . ثالثا : در گواهی پایان کار شماره ۱۱۵۴۲ ۱۵/۴/۱۳۸۵ نیز اداری آمده است . ثالثا : در نامه شماره ۱۶۰۰۸ ۲۶/۳/۱۳۸۷ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است . رابعا : سند مطروح که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۶۹ صادر شده به نام صندوق قرض الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است . خامسا : ادعای شهرداری به اینکه در صورتجلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلا غیر مسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست . سادسا : در صورتجلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفا قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد . سابعا : در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۵ به دفترخانه اسناد رسمی ۴۳ تهران ملک را قدیمی و قبل از سال ۱۳۴۹ کلا به صورت ۶ واحد اداری و ۳ باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه ۲۰/۱۲/۱۳۶۱ دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین ( و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال ۱۳۴۹ احداث شده ) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است . علیهذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام میدارد . رای دیوان قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا ، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی ، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند .
  • رای - هیات عمومی - اولا : تعارض در آرا مندرج در گردش کار محرز است . ثانیا : با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصا گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخ های ۲۰/۱۲/۱۳۶۱ و ۱۵/۴/۱۳۶۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه ، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض ، رای صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .